تعبر المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن فخرها و اهتمامها بالاستشارة الوطنية التي انتهى التسجيل فيها بتاريخ 20 مارس 2022 آملين ان تكون بادرة تغيير حقيقي يستجيب لطموحات المواطنين عامة و الاشخاص ذي الاعاقة خاصة.
ورغم ايماننا الراسخ بحرص سيادة رئيس الجمهورية على تشريك كل المواطنين دون تمييز أو اقصاء للمساهمة في تقرير مستقبلهم تحت شعار “الشعب يريد” الا اننا مستاؤون لعدم المشاركة الفعلية و الفعالة لذوي الاعاقة في الاستشارة الوطنية نظرا لغياب توفير كل التدابير التيسيرية لذلك و غياب آليات النفاذ الى المعلومة لذوي الاعاقة رغم الوعود الكثيرة من مختلف الوزارات دون اي اجراءات حيال ذلك.
ان الاشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي الذي يسعى الى تغيير واقعه و تحسينه لكن ذلك لن يتم الا اذا تم توفير كل ما تحتاجه هذه الفئة عبر اعطائها اكثر اهتماما ضمانا لمشاركتها في الشأن العام و السياسي خاصة في المحطات الانتخابية القادمة انطلاقا من الاستفتاء وصولا الى الانتخابات التشريعية.
ستسعى المنظمة دائما الى دعم قضايا ذوي الاعاقة و ايصال صوتهم الى السلط المعنية ضمانا لتمتعهم بجميع حقوقهم و تكريسا لمبادئ حقوق الانسان القائمة على المساواة و الكرامة و تكافؤ الفرص.
